ولعل من يتذكر تلك المقالة الشهيرة التي نشرها «مجلس العلاقات الخارجية» في الولايات المتحدة في العام 2013 والتي تحذر من الخطر المحدق في حال الركود الاقتصادي في الاردن، والخطر الكبير الذي يواجه الاردن في حال بطء عجلة الإصلاحات مع ارتفاع منسوب الفساد والمحسوبيات فإن ذلك سيؤدي إلى استغلال بعض الجهات الداخلية والخارجية للضغط على الأردن للحصول على تنازلات اقليمية وسياسية وامنية وعسكرية وغيرها رغم أن الاردن كان أول ضحية لما يجري في المنطقة. لكننا نعرف بأن النظام الملكي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يمتاز بالمرونة والبراغماتية في التعامل مع الاحداث وفق المتغيرات الاقليمية والمحلية.
اليوم يعيش الاردنيون أجواء اقتصادية وسياسية مشحونة وسط شظف العيش وشح المساعدات. ما أوصلنا إلى نقطة صعبة هو استقبالنا أفواجا من اللاجئين منذ عقود خلت كان آخرها اللاجئون السوريون. واليوم وصلنا إلى نقطة التشبع. إذ إن اللاجئين السوريين في الأردن، الذين وصل عددهم حالياً إلى حوالي 1.4 مليون شخص، كما قال جلالته في مقابلته مع الوكالة الروسية للأنباء «تاس»، باتوا يشكلون 20% من سكان الأردن ما يعني أنهم يشكلون عبئا كبيرا على موارده المالية والاقتصادية ما يؤثر على بنيته الاجتماعية.
ترى الحكومة الاميركية أن استقرار الأردن يعد أولوية قصوى بالنسبة لها لأن عمًان «شريك رئيس في محاربة الارهاب والتطرف ومواجهة التمدد الإيراني كما أن الأردن يعتبر من دعائم الحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي». لذلك فالمساعدة الاميركية وعلى مدى السنوات الخمس القادمة تعني باختصار ليس فقط حماية الأردن بل وحماية المصالح الاميركية وعدم تعريضها للخطر. فمع الشكر الجزيل لما تقدمه الولايات المتحدة للأردن، إلا أن الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في ضمان استقرار المنطقة وعدم نشوء توترات أمنية جديدة وبؤر إرهابية يتطلب مساعدات عسكرية واقتصادية أميركية وغير أميركية استثنائية ونخص منها ضمانات القروض المدعومة من واشنطن وبشروط ميسرة للتخفيف من تداعيات الازمة المالية الاقتصادية الحالية على جيوب المواطنين الاردنيين.
لقد أظهرت دراسات قُدمت لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الأردن قد تحمل ما لم تتحمله دولة في الشرق الاوسط منذ العام 2011 وهذا من شأنه اذا ما استمر ان يزعزع استقرار المملكة. لذلك فعلى المجتمع الدولي ان يعي تماما مسؤولياته تجاه الأردن ونحن لا نتوسل منة من أحد ولا نطلب معروفا بل إنه رد الجميل. فلا بد أن يبادر الجميع عربيا ودوليا بمد الأردن بالمساعدات وعلى وجه السرعة. كما أنه لا بد من زيادة التعاون في مجالي الدفاع والاستخبارات مع الولايات المتحدة وموسكو وغيرها من الدول لتبادل المعلومات الاستخباراتية وذلك لتعزيز المنظومة الامنية في الاردن لضمان استقرارالمملكة وتجنيبها مخاطر الانتكاسات التي لحقت بالارهابيين في سوريا والعراق ممن يطمحون في نقل التوتر إلى دول الجوار.
لقد نجا الأردن حتى الآن من دوامة العاصفة السياسية التي هبت على دول وانظمة كثيرة في الشرق الأوسط منذ عام 2011 ولكن الاوضاع الاقتصادية المتردية للمواطنين قد يتم تسويقها واستغلالها من أحزاب ومجموعات بغرض ممارسة ضغط كبيرعلى النظام نفسه وليس على الحكومة فقط. ولعل السيناريوهات التي رسمها المفكرون الأميركيون للأردن منذ العام 2010 من أن الضغط الكبير على الاردن سيجعله يتحول الى سياسة مغايرة لمصالح الولايات المتحدة لم تكن صائبة. واليوم على ضوء ما تقوم به عمًان من جهود حثيثة وتوجه استراتيجي داعم للغرب مع تأكيد التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل فإن على واشنطن وعلى غيرها من الدول التي رعت ودعمت اتفاق السلام أن تدعم الأردن لضمان استقراره.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن ثمة تغييرا سياسيا ممنهجا يأتي نتيجة لوضع عدم الاستقرار. وفي ضوء التوجه الاستراتيجي للأردن الداعم للغرب والتزامها بالسلام مع إسرائيل والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن، فإن للولايات المتحدة مصلحة قوية في مساعدة عمَّان على مواجهة التحديات.
وفي الختام، فإن حالة عدم الاستقرار في الأردن ليست بأي حال من الأحوال أمراً حتمياً، وأنه إذا ما تم الآن اتخاذ خطوات حكيمة فمن الممكن منع حدوث تطورات غير مرغوب فيها لأن أي تحول عميق في موقف الأردن الاستراتيجي يعني اختلاف موازين القوى في الشرق الاوسط. وهذا ما يجب على كل الحكومات الغربية والعربية ان تفهمه وتقدره عاليا كما عليها أن تمول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأنها ليست درعا للوطن فحسب بل هي بوابة الحماية لعدد من دول المنطقة.
